حمایت از زنجیره‌های تامین؛ با ارائه پلتفرم‌ها وابزارهای مالی تعهد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۱۸۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک کشاورزی در راستای تحقق سیاست‌های مهار تورم، کنترل نقدینگی و حمایت از تولید در دولت سیزدهم با طراحی و ایجاد پلتفرم‌های «مدیریت مالی زنجیره تأمین» در اکوسیستم کشاورزی، قدم‌های مثبتی را برای تسهیل استفاده از «ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای» و اقبال فعالان بخش کشاورزی نسبت به «کشاورزی قراردادی» برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بانک با طراحی و ایجاد پلتفرم مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی به نام «پالیز»، سامانه مدیریت زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک با عنوان «بازارگاه محصولات کشاورزی» و کیف پول الکترونیکی و نیز ارائه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و تعهدی نظیر گواهی اعتبار مولد «گام»، سفته، برات و چک الکترونیکی، ضمانت‌نامه و … فعالیت زنجیره‌های تأمین را در اکوسیستم کشاورزی تسهیل و تسریع کرده و راه را برای توسعه کشاورزی قراردادی در کشور، هموارتر ساخته است.
بر اساس این گزارش، استفاده از پلتفرم‌های «پالیز» و «بازارگاه محصولات کشاورزی»، راهکاری مؤثر برای مدیریت مالی زنجیره تأمین از طریق ابزارهای مالی تعهدی است و هدف از طراحی و ایجاد این پلتفرم‌ها، ارائه خدمات بهینه به بازیگران زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره، از جمله تأمین کنندگان مواد اولیه و نهاده‌های تولید، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی، صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی، واردکنندگان، فین تک‌ها، تشکل‌ها و حتی شبکه توزیع و فروش محصولات غذایی با استفاده از ظرفیت‌های تحول دیجیتال بانک کشاورزی و با هدف حمایت از تأمین امنیت غذایی کشور است.
از سوی دیگر، بانک کشاورزی با هدف افزایش کاربران پلتفرم‌های تأمین مالی زنجیره تأمین و کشاورزی قراردادی، نسبت به بازطراحی و بهبود فرآیندها، توسعه خدمات غیرحضوری و طراحی سازوکارهایی برای ارائه ابزارهای مالی اهرمی و تعهدی نظیر گام، برات، سفته، چک، ضمانت‌نامه و … به صورت الکترونیکی و مکانیزه اقدام کرده و در این مسیر، موفقیت‌های چشمگیری داشته است.
شایان ذکر است؛ تأمین مالی زنجیره تأمین با ابزارهای تعهدی که از جمله سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم به شمار می‌رود، یک رویکرد خلاقانه و بارزترین نحوه تأمین مالی غیر تورمی است و موجب بهینه‌سازی جریان‌های مالی در زنجیره تأمین، کاهش مرکزیت نقدینگی، کاهش هزینه‌ها، کنترل بازار، افزایش سودآوری و کارایی هرچه بیشتر زنجیره می‌شود؛ همچنین این روش به مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر فشار تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کند.
کد خبر 6083538منبع: مهر
کلیدواژه: منابع مالی کشاورزی سامانه بازارگاه دولت سیزدهم سامانه بارشی وزارت راه و شهرسازی بورس سازمان هواشناسی گندم دستمزد کارگران قیمت دلار شرکت توانیر ایران سازمان بورس و اوراق بهادار تعطیلی شنبه ها وزارت جهاد کشاورزی وضعیت ترافیکی جاده ها سیستان و بلوچستان تأمین مالی زنجیره مالی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی پلتفرم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۱۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند